<div data-empty="false">أعلن نائب قائد العمليات المشتركة في العراق الفريق أول الركن قيس المحمداوي، أمس، أن قوات «سرايا السلام» في سامراء سلّمت مقراتها للقوات الأمنية بمحافظة صلاح الدين.</div><div data-empty="false">وقال المحمداوي، للصحفيين عقب مراسم التسليم التي جرت في مقر قيادة عمليات سامراء، إن «هناك لجنة مشتركة لفك آلية الارتباط بالحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة وهذه القوات سيكون ارتباطها بالقائد العام للقوات المسلحة». </div>وأضاف أن «الخطوة الحالية هي إعادة اندماج وانضمام سرايا السلام ووضع آلية لتسليم السلاح والاندماج الكامل بالقوات الأمنية وسيتم إعادة ارتباط هذه التشكيلات بالقائد العام للقوات المسلحة».<div data-empty="false">واعتبر المحمدواي قرار مقتدى الصدر أنه «خطوة لضبط الأمن والاستقرار في ظل التطورات الإقليمية».</div><div data-empty="false">كما أعلن فصيلا «عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي وكتائب «الإمام علي» بزعامة شبل الزيدي التخلي عن السلاح وفك الارتباط بتشكيلات الحشد الشعبي والانضمام إلى القوات المسلحة العراقية.</div><div data-empty="false">ورفضت فصائل عراقية شيعية مسلحة أبرزها «النجباء» و«سيد الشهداء» و«كتائب حزب الله العراقي» وفصيل «أولياء الدم» الانضمام إلى الفصائل الأخرى التي قامت بتسليم سلاحها للقوات الأمنية. </div>

«سرايا السلام» تسلّم مقراتها للقوات العراقية

شهدت مدينة البصرة العراقية الليلة قبل الماضية ليلية دامية قتل فيها أربعة مقاتلين من «سرايا السلام»، الجناح العسكري للتيار الصدري و«عصائب أهل الحق»، أحد فصائل الحشد الشعبي. 
 
وتأتي هذه الاشتباكات التي انتهت أثناء الليل عقب انتشار القوات الأمنية، بعد معارك عنيفة هزت المنطقة الخضراء المحصنة في العاصمة العراقية الاثنين والثلاثاء وأسفرت عن 30 قتيلاً في صفوف أنصار الصدر. 
وقال مصدر أمني، إن عنصرين من «سرايا السلام» قتلا على أيدي «عصائب أهل الحق»، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن قتيل في صفوف الفصيل الثاني. 
 
وأضاف إن السيارة التي كان يستقلها عنصران من «سرايا السلام»، استهدفت فيما كانا يتجولان على مقربة من مقر «عصائب أهل الحق»، أحد الفصائل الأكثر نفوذاً في «الحشد» وأوضح أن مواجهات اندلعت بين الفصيلين وأدت إلى مقتل عنصرين من «عصائب أهل الحق». 
 
وصباح أمس، أكد محافظ البصرة أسعد العيداني في تصريح تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن «الوضع في محافظة البصرة تحت السيطرة وآمن، والقوات الأمنية منتشرة». 
 
استنكار وهجوم 
 
من جانبه، استنكر صالح محمد العراقي المقرب من الصدر، بشدة مقتل عنصرين من «سرايا السلام» وشن هجوماً على زعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي في «تويتر» بينما رد الأخير على المنصة ذاتها مطالباً أنصاره بغلق مكاتب «عصائب أهل الحق» وعدم الرد على الإساءات التي توجه إليه بهدف تجنب تصعيد العنف، وفق قوله. 
 
في الأثناء، هاجم مسلحون بنايات حكومية في البصرة فيما لم يتمكن المسؤولون من التعرف على المسلحين الذين أطلقوا النار على البنايات الحكومية، لكنهم قالوا إنهم يعتقدون أنهم من أنصار التيار الصدري، وفق ما نقلت «رويترز». 
 
وفي مدينة الناصرية جنوب العراق، داهم أتباع التيار الصدري مقرات في المدينة لجماعات مسلحة واستولوا على سيارات وأسلحة. 
 
يشار إلى أن العراق غارق في أزمة خطيرة منذ الانتخابات البرلمانية في أكتوبر الماضي. وبسبب الانقسامات الحادة بين الأطراف السياسية، لم يتم تعيين رئيس وزراء جديد ولا تشكيل حكومة بعد الانتخابات. 
 
وتفاقمت الأزمة مطلع الأسبوع مع اندلاع معارك في المنطقة الخضراء بين أنصار الصدر من جهة وعناصر من الحشد والجيش من جهة أخرى. وقد اقتحم عدد كبير من أنصار الصدر مقار رسمية في بغداد ومناطق أخرى، أبرزها قصر الحكومة في المنطقة الخضراء، وتواجهوا مع العناصر الأمنية التي حاولت صدهم.

مواجهات دامية بين جماعات مسلحة في البصرة

target7590689662626540600.jpg

شهدت مدينة البصرة العراقية الليلة قبل الماضية ليلية دامية قتل فيها أربعة مقاتلين من «سرايا السلام»، الجناح العسكري للتيار الصدري و«عصائب أهل الحق»، أحد فصائل الحشد الشعبي.

بعد جدل استمر أسابيع، صوت البرلمان العراقي، اليوم، بالمصادقة على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، رغم قرار سابق للمحكمة الاتحادية العليا برفض مشروع القانون، واعتبر زعيم التيار الصدري أن التصويت انتصار لـ«فسطاط الإصلاح» وحذر من التلاعب بلقمة الشعب. 
 
وبذلك استطاع النواب المؤيدون للقانون تجاوز اعتراض الإطار التنسيقي، المقرب من ميليشيات الحشد الشعبي، الذي حدد أربعة شروط للموافقة على مشروع القانون. 
 
وعقد مجلس النواب العراقي جلسته برئاسة محمد الحلبوسي، وبحضور 273 نائباً. تضمن مبالغ قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية 25 تريليون دينار (ما يقارب 17 مليار دولار)، منها تخصيص 6 تريليونات دينار لوزارة التجارة، فضلاً عن 500 مليار دينار دفع مستحقات الفلاحين، بضمنهم إقليم كردستان. وكان الإطار التنسيقي قد اشترط استثناء إقليم كردستان من مستحقات الفلاحين. 
 
وبحسب نسخة من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية نشرها موقع «رووداو» فقد بلغ مجموع المبالغ المخصصة للقانون 25 تريليون دينار، وتتولى وزارة المالية إنشاء حساب يسمى «دعم الأمن الغذائي والتنمية والتحوط المالي وتخفيف الفقر» ويطلق عليه لأغراض هذا القانون اسم «الحساب». 
 
وكان زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي قد حدد أربعة شروط للتصويت على قانون الأمن الغذائي في البرلمان العراقي. 
 
وقال الخزعلي في تغريدة على موقع تويتر، قبيل عقد الجلسة النيابية للبرلمان إن «التصويت على قانون الأمن الغذائي من عدمه يجب أن يكون بلحاظ النقاط التالية: أولاً، اشتراط عدم مخالفة قرار المحكمة الاتحادية الخاص بصلاحيات حكومة تصريف الأمور اليومية، وهذا يعني إعطاء مساحة للقيام بواجباتها في مسائل الكهرباء والغذاء وتسديد مستحقات الفلاحين وما شابه. ثانياً، اقتصار المنافع الحاصلة بسبب الوفرة المالية من زيادة أسعار النفط من حقول محافظات الوسط والجنوب على المحافظات غير المنتظمة بإقليم». 
 
ودعا الخزعلي ضمن الشروط التي طرحها للتصويت على مقترح القانون، «تضمين حقوق المحاضرين المجّانيّين والمتعاقدين، والشرط الرابع هو تضمين حقوق المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي». 
 
وفور إقرار القانون، اقترح زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، تشكيل لجنة برلمانية رقابية لمنع التلاعب والفساد في تطبيق بنود قانون الأمن الغذائي. وكتب الصدر في تغريدة على تويتر، إنه يعد إقرار البرلمان لقانون الأمن الغذائي انتصاراً آخر لفسطاط الإصلاح، وقد ثبت للجميع قوة البرلمان العراقي التي لم يسبق لها مثيل في السنوات المنصرمة. وأضاف: «لكن القلق كل القلق من تسلط الفاسدين على هذا القانون وتطبيقه، فلا ينبغي التغافل عن أن تواجد الكتلة الصدرية حالياً لا يتعدى البرلمان، ولا وجود لها في التشكيلة الوزارية الحالية».

البرلمان العراقي يقر قانون الأمن الغذائي.. ويتجاوز عقبة «الحشد»

3974542.jpg

أوشكت المهلة التي منحها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لكتلة «الإطار التنسيقي»، التي تضم ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي وتحالف الفتح برئاسة هادي العامري، وكتل أخرى صغيرة، لتشكيل الحكومة الجديدة، بمعزل عنه، من دون التوصل إلى أي نتيجة تذكر، مع إصرار تحالف «إنقاذ وطن»، الذي يضم التيار الصدري، والحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحالف السيادة، وعدداً من المستقلين، على موقفه، بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، واستبعاد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ورئيس ميليشيات عصائب أهل الحق برئاسة قيس الخزعلي، من أي اتفاق بين الطرفين، ما يعني انتهاء الإطار التنسيقي، الذي يعتمد بالأساس على عدد المقاعد الـ 34 التي حصل عليها ائتلاف المالكي، بمقابل 73 للكتلة الصدرية و37 لتحالف السيادة برئاسة محمد الحلبوسي، و33 للحزب الديمقراطي الكردستاني، فيما لم يحصل تحالف الفتح برئاسة هادي العامري إلا على 17 مقعداً، إلى جانب عدد ضئيل جداً من المقاعد للكتل الأخرى.
ويصر الإطار التنسيقي على أن بإمكانه تشكيل الحكومة الجديدة «بشرط انضمام التيار الصدري إليه!»، أي انضمام الأكثرية إلى الأقلية، التي توافقت مع «شتات»، ليس كتكتل، وإنما غير راضين على بعض عناصر تحالف «إنقاذ وطن»، أو لأغراض أخرى، تشكل منهم «الثلث المعطل».
 وفي حالة «الانسداد»، رصدت مصادر سياسية، وجود تحرك جدي، للإبقاء على حكومة مصطفى الكاظمي، خلال المرحلة المقبلة، وبقاء رئيس الجمهورية في منصبه، إلى حين توفر أغلبية الثلثين +1، ربما بعد عام أو أكثر، وربما بعد أيام، مع إمكانية إجراء تعديل شبه شامل على الحكومة، ويكون الوزراء الجدد مرشحين حصراً من قبل التحالف الثلاثي، وتمريرهم يكون سهلاً وفق الأغلبية البرلمانية التي يملكها هذا التحالف.
 ويقول المحلل السياسي زهير العامري إن هذا الخيار ممكن، بإبقاء رئاسة الجمهورية للاتحاد الوطني الكردستاني، وهو من ضمن الإطار التنسيقي، إلا أن مثل هذا التخطيط يصطدم بإبقاء الحكومة لـ«تصريف الأعمال»، وليس من صلاحيتها إقرار الموازنة أو التوقيع على الاتفاقات المهمة، أي أنها ستكون «مشلولة».
 من جانبه، يؤيد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي، أن الانتخابات المبكرة هي الخيار الأخير لحالة الانسداد السياسي، مؤكداً امتلاك تحالف السيادة الأغلبية المناسبة التي تمكنه من اتخاذ القرار الذي وصفه بالصعب، لكنه تحدث عن عزمه استئناف عمل البرلمان بعد انتهاء مهلة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للضغط على خصومه بالحضور إلى الجلسات ومن ثم إكمال النصاب المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة.
أما المحلل السياسي ساهر عبدالله فيقول، «إنه من الإنصاف الذهاب إلى ما هو أقرب إلى المعقول، والاعتراف بأن قانون الانتخابات كان مشوهاً باعتماد الدوائر الصغيرة، بدلاً من أن يكون العراق كله دائرة انتخابية واحدة طالب بها التشرينيون، وكان أحد أسباب هزيمة التنسيقي، (الفائز بأعلى الأصوات، وأدنى المقاعد)، مبيناً أنه في الوقت الذي حصل التيار الصدري على 73 مقعداً فإن قوى الإطار التنسيقي مجتمعة حصلت على 78 مقعداً، في حين أن مجموع أصوات التيار الصدري في الانتخابات كانت 850 ألف صوت، بينما مجموع الأصوات التي حصل عليها الإطار التنسيقي نحو مليونين ونصف المليون صوت، وهوما يعادل ثلاثة أضعاف أصوات الكتلة الصدرية، آخذين بنظر الاعتبارات أموراً أخرى مثل عدد المصوتين الكلي ونسبة كل طرف من عدد المصوتين».

العراق.. خيارات لمواجهة الانسداد السياسي

باستعراض الأزمات والقضايا السياسية الداخلية في الدول العربية وهي كثيرة، نجد أن غياب إرادة المصالحة بين المتخاصمين سياسياً سبب مهم أمام أي تسوية أو حل للخلافات بل يؤدي هذا الغياب، لأن تزداد تلك القضايا والأزمات إلى تعقيدات مع مرور الوقت، وتفرّعات تؤدي بالتالي إلى آثار سلبية ليس فقط على وحدة الموقف السياسي.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3676855.jpg"/>
ولكن في أحيان كثيرة على الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي، إلى أن يصل في أحيان كثيرة إلى درجة يعتقد المراقب أنه لا يوجد أفق إلى حلّها، مع أن هناك تجارب عالمية في دول أخرى من العالم واجهت مثل هذه الأزمات، لكن توفر الإرادة أنهت القضايا خاصة في دول البلقان وآسيا الوسطى وفي أفريقيا.
قبل أيام قليلة، تم إلغاء اجتماع كان مقرراً عقده في العاصمة المصرية، القاهرة، بين الفصائل الفلسطينية لتقريب وجهات النظر بين حركتي فتح وحماس في العديد من القضايا وخاصة في مسألة إعادة إعمار غزة التي دمّرتها ما بات يعرف بحرب غزة (التي تصر على إيهام نفسها بأنها انتصرت فيها) وإسرائيل.
كما أن لبنان يعيش منذ قرابة العامين بحكومة تسيير أعمال ما جعل البلاد تواجه فراغاً سياسياً جعلتها لا تستطيع اتخاذ قرارات تنتشل المواطن من أزماته والمشكلات الاجتماعية التي يعاني منها، ووصل الأمر لدرجة أن دول العالم لم تعد تعرف كيف تستطيع مساعدة الشعب اللبناني.
والحال أكثر سوءاً في العراق من حيث الوضع الحياتي الداخلي، ومن حيث حجم التدخلات الإقليمية في شؤونه، فمع أنه دولة إقليمية وعربية ذات ثقل ووزن سياسي واقتصادي كبيرين، إلا أن حالة الانقسام والخصام السياسي وأكثره لا يخرج أنه عناد وتعنّت بين مجموعة تدّعي الوطنية وأخرى تتهم بأنها موالية لإيران إلى درجة التقديس لولاية الفقيه مثل حركة النجباء بقيادة قيس الخزعلي.
وكذلك نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق، جعلت من العراق دولة تعاني من عدم الاستقرار بكل ما تحمل الكلمة من معنى في الانفلات واختراق سيادته.
علينا أن ندرك أن الخطوة الأولى لأي مصالحة وطنية بين الفرقاء السياسيين، هي وجود إرادة فيما بينهم بشأن إنهاء الخلاف وذلك قبل أي حديث عن وجود جهود إقليمية أو دولية يقوم دورها على التقريب والتوفيق بين وجهات نظرهم، لأن كل الاتفاقات أو التوقيعات تبقى حبراً على الأوراق حتى لو وصلت إلى التعهد أمام الرأي العام العالمي.
ولا تتعدى أن تكون عاطفة في لحظة تأثّر لا يمكن أن تصمد طويلاً أو الرهان عليها للحديث عن حل نهائي للأزمات وتفكيكها.
إن كل المعطيات على الواقع العالمي، تفرض على الفرقاء السياسيين في الدول العربية إلى ضرورة الإسراع في تحقيق التوافق الوطني، وإنجاز ملفات المصالحة بينهم لمواجهة التحديات الخارجية وبناء مستقبل تنموي لشعوبهم، لكن نجد سيطرة عقلية المصلحة الشخصية ومصلحة الحركة تطغى على البعد الوطني والإنساني، وبالتالي تكون النتيجة انقساماً شعبياً داخلياً كل طرف يؤيد مجموعة سياسية ضد الأخرى.
نقطتان مهمتان لا بد أن تكونا حاضرتين، لكل من يدعي من السياسيين أنه يسعى إلى الدفاع عن مصالح وطنه وإسعاد مواطنيه. النقطة الأولى: أن يدرك أنه مهما قدم الآخرون من أفكار ومقترحات ووساطات للمصالحة بينهما لن تكون فاعلة، ما لم تقرر هي برغبتها وإرادتها على المصالحة من أجل أوطانها وشعوبها.
النقطة الثانية: أنه في الصراعات بين متنافسين من أبناء الدولة الواحدة لا يوجد بينهما رابح أو منتصر، وإنما الجميع خاسر حتى لو رفع أحدهما لواء المقاومة الوطنية.. والكارثة أن التاريخ سوف يسجّل ويوثّق ما يفعله هؤلاء السياسيون تجاه أوطانهم.
* كاتب إماراتي

قضايا العرب.. وإرادة المصالحة

باستعراض الأزمات والقضايا السياسية الداخلية في الدول العربية وهي كثيرة، نجد أن غياب إرادة المصالحة بين المتخاصمين سياسياً.

استقبل العراق أول أيام العام الجديد بقلق من أن يصبح مجدداً ساحة صراع إقليمي ودولي، في ظل معادلات داخلية لا يزال للميليشيات دور بارز في رسم معالمها القاتمة. ففي العام الماضي 2020 كاد العراق أن يتحول إلى ساحة حرب شاملة بالوكالة.
ففي الثالث من يناير، قُتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، في ضربة جوية أمريكية في العراق، وبرفقته عدد من قادة الميليشيات. رداً على ذلك، أطلقت إيران عشرات الصواريخ «أرض أرض» على قاعدة عين الأسد في العراق، وموجة ثانية من الهجمات الصاروخية التي بلغ عددها أكثر من 35 صاروخاً نحو القوات الأمريكية في العراق.
بعد مرور عام، ما زال هذا التوتر يحتل مكانة بارزة في رسم السياسات والتوقعات في العراق. فليس من مصلحة أي من طرفي النزاع، سواء إيران أو أمريكا، نقل الصراع إلى ساحة أخرى خارج العراق. وهناك العديد من قادة الميليشيات العراقية ممن يريدون هذا السيناريو. فأمس، دعا زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، إلى تظاهرة في ساحة التحرير غداً، وهي خطوة ستخدم في النهاية خطاب التحريض ضد الولايات المتحدة داخل العراق.
واتهمت أمريكا، قاسم سليماني بالمسؤولية عن الهجوم الذي وقع في قاعدة كي وان في كركوك في 27 ديسمبر 2019، واقتحام أنصار ميليشيات الحشد الشعبي مقر السفارة الأمريكية في بغداد.
ونظراً لخطورة المشهد العراقي في العام 2021، حيث ستجري الانتخابات البرلمانية في الصيف، فإن تصعيد الميليشيات التابعة للحشد الشعبي ضد الولايات المتحدة التي تحتفظ ببضعة آلاف من الجنود في قواعد عسكرية بعيدة عن معقل هذه الميليشيات، يحقق هدفاً سياسياً في الداخل، وهو إظهار ضعف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وفي هذا الإطار، يحذر الباحث في مؤسسة القرن، سجاد جياد، في تصريح لوكالة فرانس برس، من أنه إذا «ما حدثت حالة من التصعيد، فمن المرجح أن تنهار الحكومة أو تزاح». وتوجه فصائل الحشد تهديدات مستمرة للكاظمي، وفي واحدة من هذه المرات قال ناطق باسم ميليشيا «حزب الله» العراقي، إنهم قادرون على تقطيع أذني الكاظمي «كما تقطع آذان الماعز»، وهي لغة إجرامية تنمّ عن مدى غلو هذه الفصائل والمدى الذي يمكن أن تبلغه في عملها ضد مصلحة العراق. ومع أن الكاظمي أجاب على التهديدات بتغريدة يدعو فيها إلى التهدئة، إلا أنه شدد على أنه مستعد «للمواجهة الحاسمة إذا لزم الأمر». لكن خاب أمل الكثيرين عندما ذكرت مصادر أمنية أن اتفاقاً جرى بين العصائب والحكومة ينص على تسليم المتهم إلى مديرية أمن الحشد.
وأبدى مسؤول عراقي لوكالة فرانس برس تخوفه من أن يلجأ المسؤولون الإيرانيون إلى التصعيد، بما في ذلك هجمات صاروخية متجددة، بهدف ممارسة ضغط على الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.

العراق 2021.. هل ينجو من دور «حلبة الصراع»؟

target3374641961425468040.jpg

حذر ناطق باسم الحكومة العراقية، أمس، من «السلاح المنفلت» في بلاده، داعياً في هذا الصدد، لمفاوضات مع القوى الإقليمية، في إشارة إلى إيران. ولم يتهم حسن ناظم، طهران، صراحة، بالوقوف خلف انتشار السلاح في العراق، لكنه أكد أن «الوفد المرسل إلى إيران، ناقش الوضع الأمني الذي تتعرض له البلاد».
وشهدت العاصمة بغداد، ليل الجمعة الماضية، انتشاراً لمسلحين ملثمين قرب المنطقة الخضراء، التي تقع بها البعثات الأجنبية والسفارة الأمريكية، ينتمون لميليشيا «عصائب أهل الحق»، الموالية لإيران، مهددين بإسقاط حكومة مصطفى الكاظمي، والاشتباك مع القوات الأمنية، حال التعرض إلى زعيمهم المدعو «قيس الخزعلي». 
ويخشى العراقيون من استمرار العمليات الإرهابية، وانتشار السلاح بين ميليشيات تحرك وتدعمها إيران، ما ينسف محاولات إقامة الانتخابات المقررة يونيو المقبل.

مسؤول عراقي يحذر  من السلاح المنفلت

target214658762486070772.jpg

يؤكد محللون أن تكليف مصطفى الكاظمي برئاسة الحكومة زاد من الانقسام بين الميليشيات في العراق، فهناك من أذعنت لتوافق قادة الكتل السياسية، وهناك من رفضت وعدت الكاظمي ورقة أمريكية وسيقوم بعمليات تحييد واسعة للفصائل المسلحة عموماً، وعدت اختيار الكاظمي نجاحاً لواشنطن بالعراق، ولوّحت بمواقف مشددة في حال محاولته نزع سلاحها. 
 
خيار التغطية 
 
وتفيد تسريبات من داخل الفصائل المسلحة، بأن قياداتها تلتزم الآن وضع التخفي والخوف من الاستهداف، فيما تبدو مواقعها مكشوفة لأية ضربة محتملة، مع تزايد الشكوك في الاختراق في داخلها، وفي أعلى المستويات، والدليل على ذلك الضربة الدقيقة التي استهدفت زعيم فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ومساعده أبو مهدي المهندس، قرب مطار بغداد الدولي في مطلع العام الحالي. 
 
رفض 
 
ويكاد يكون الرأي الغالب للمراقبين السياسيين، أن رفض نفوذ النظام الإيراني في الشارع العراقي، بلغ أقصى مداياه، بلجوء القوى الموالية لذلك النظام إلى أساليب القتل والخطف والتعذيب، بشكل شرس، في مناطق حواضنها التقليدية، بمقابل استهجان من قبل حتى المقربين منها، وحتى في داخلها، الذي يشهد انشطارات واسعة. 
 
الانشقاق في إيران 
 
ويرى المحلل السياسي زيد الزبيدي، أن هناك من يعدون انتفاضة أكتوبر 2019، هي التي زعزعت الولاءات للنظام الإيراني، وهذا صحيح إلى حد بعيد، مع الأخذ بالاعتبار أن الانتفاضة كانت بالأساس نتيجة لتلك الولاءات، التي أوصلت الوضع إلى حد الانفجار. 
 
ويقول الزبيدي لـ«البيان»، إن النظام الإيراني كسب أغلب الموالين له من خلال الدعم المالي والسياسي، ولكن الوضع انقلب مع تفاقم أزمات إيران، التي أصبحت تطلب «رد الجميل»، بعد أن أوقفت أو قلصت دعمها للكتل الموالية لها، ما أدى إلى قبول العديد من تلك الكتل بدعم جهات أخرى، ومن بينها الحكومة العراقية، فيما تحولت مواقفها إلى نوع من «الاعتدال الاضطراري»، لكيلا تفقد كل شيء. 
 
انعكاس بالداخل العراقي 
 
وبحسب مصادر سياسية عراقية، فإن هناك مساعي يبذلها زعيم تحالف «الفتح»، هادي العامري، وشخصيات سياسية أخرى، لوقف التصعيد الإعلامي من قبل فصائل مسلحة، ضد رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، أو محاولة عرقلة تشكيل الحكومة على غرار ما حدث مع رئيس الوزراء المكلف السابق عدنان الزرفي. 
 
وفي السياق يشير الزبيدي إلى أن إيران رحبت رسمياً بتكليف مصطفى الكاظمي، إلا أن الفصائل الأقرب منها ترفضه، وهو ما يعيد الحديث عن «وجود صوتين داخل إيران»، الأول متشدد للحرس الثوري، والثاني متفتح للخارجية الإيرانية، في دورها بالملف العراقي، وتحديداً أزمة تشكيل الحكومة الجديدة، وهذا ما زاد من الانقسام بين الفصائل نفسها، فهناك من أذعنت لتوافق قادة الكتل السياسية، وهناك من رفضت وعدت الكاظمي ورقة أمريكية ستقوم بعمليات تحييد واسعة للفصائل المسلحة عموماً، وعدت اختيار الكاظمي نجاحاً لواشنطن بالعراق، ولوّحت بمواقف مشددة في حال محاولته نزع سلاحها، أو مماطلته في تنفيذ قرار إخراج القوات الأمريكية. 
 
تهديدات 
 
إلا أن المتابعين للشأن العراقي، يرون أن هذه الفصائل المسلحة ضعيفة، ولا تجد الإسناد البسيط حتى من حواضنها الاجتماعية التي انتفضت ضدها، فيما يؤكد المحلل السياسي، نجم القصاب، أن بيانات الفصائل المعارضة «مجرد استعراض للعضلات، لتظهر أنها الأقوى في المعادلة العراقية، كما تريد في الوقت نفسه توجيه رسالة بأن رئيس الحكومة المكلف لا يمكن أن يمرر من دون التفاهم والتفاوض معها، بشأن مكاسب، تحاول الحصول عليها». 
 
ويرى القصاب أن «هذه الفصائل لا تمتلك قوة يمكنها أن تجاري القوات الأمريكية في العراق حتى تشن هجمات عليها، كما لا تستطيع صواريخ تلك الفصائل عبور المنظومة الدفاعية، ولهذا تبقى تهديداتها على المستوى الإعلامي فقط». 
 
وتتحدث تلك الفصائل عن «جهود سياسية»، مع الخيار العسكري، الذي «سيتم استخدامه بعد نفاد كل الطرق الدبلوماسية والسياسية لإخراج القوات الأمريكية والأجنبية من العراق». 
 
خريطة الولائيين 
 
وباستثناء كتائب حزب الله، المزودة أسلحة مهدَّدة بالاستهداف، لا تمتلك بقية الميليشيات قوة تؤهلها لخوض معارك ذات أهمية، إضافة إلى كونها كيانات تجمعها هوية واحدة وتدعمها جهة واحدة، فيما انحازت قوتان أساسيتان إلى المعسكر الثاني «السياسي»، وهما الفتح برئاسة هادي العامري وسائرون برئاسة مقتدى الصدر، وبقيت ميليشيات مجرد كيانات صغيرة، مرتبطة بكتائب حزب الله، وأما ميليشيا عصائب أهل الحق برئاسة قيس الخزعلي، والتي لها تمثيل في الحكومة والبرلمان، فتخضع لأحد خيارين، إما مع «العملية السياسية»، أو الخيار الولائي الصريح لإيران. 
 
ويرجح الضابط في الجيش العراقي السابق نافع عبدالكريم، في حديث لـ«البيان» أن تلجأ الفصائل المسلحة عموماً، إلى «الغطاء العراقي»، وأن تضع ترساناتها في معسكرات الجيش، تفادياً لضربات مدمرة. 
 
ويقول العميد عبدالكريم، إن هذه الخطوة ستسهل مهمة الحكومة المقبلة في حصر السلاح بيد الدولة، لأن تلك الترسانات ستكون تحت الرقابة العسكرية، التي تسجل أية تحركات لها، وتتجنب تعريض البلاد لفوضى السلاح المنفلت التي تثيرها الميليشيات الموالية لإيران. 
 
قبول على مضض 
 
وفي ما يتعلق بالحراك السياسي، يؤكد السياسي الكردي محمود عثمان، أن «إيران لم تقبل بالمكلف مصطفى الكاظمي أساساً، إلا على مضض، وهو موقف جسدته بعض الفصائل الموالية لها، والتي تعمل على الساحة العراقية»، مشيراً إلى أن «الانقسام واضح بين الفصائل المسلحة، وأن بعضها أعلنت رفضها رسمياً، وأن هذا الانقسام ستكون له تداعيات على البلاد»، مشيراً إلى أن «انقسام تلك الفصائل سيضعفها بالتأكيد، ولكنه أيضاً سيجعل الحكومة المرتقبة تدور بين محورين لتلك الفصائل وتحاول السيطرة عليهما، وهذا بحد ذاته سيكون استنزافاً لجهد حكومة جديدة».

الكاظمي أمام معضلة تحييد الميليشيات في العراق

3350459.jpg

يؤكد محللون أن تكليف مصطفى الكاظمي برئاسة الحكومة زاد من الانقسام بين الميليشيات في العراق، فهناك من أذعنت لتوافق قادة الكتل السياسية

أعلن معتصمو ساحة التحرير في بغداد، أن الثورة، ومن يومها الأول، تؤكد على فكرة «العراق أولاً»، وأن السبب الرئيسي لخروج التظاهرات والاعتصامات، هو هذا الموضوع المركزي، وعليه نر فض أي أمر يتعارض مع المصلحة الوطنية، ومنها إدخال العراق بصراعات لا شأن له بها.
وأوضح بيان للمعتصمين، قُرئ بمكبرات الصوت من «جبل أحد»، أن تكرار أفعال الاختراق للسيادة الوطنية وعدم احترام المواثيق الدولية يعتبر أمراً خطيراً لا يمكن السكوت عليه، وهو جزء من سلسلة أحداث يجب أن يوضع لها حد.
مسؤولية الحكومات
وأكد البيان «نحمل العملية السياسية ما بعد ٢٠٠٣، وما تمخضت عنها من حكومات متعددة، المسؤولية الكاملة عما وصل إليه العراق من ضعف، أدى إلى الانتهاكات المستمرة لسيادته، وفي هذا الصدد نحمّل السلطة السياسية الحالية نتائج التسويف والمماطلة في الاستجابة لمطالب المتظاهرين باختيار رئيس وزراء يؤدي أعماله تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة تعيد التوازن للعراق، وهدفها الأساس مصلحة العراق وكرامته وسيادته، كما نطالب القوات الأمنية باتخاذ موقف وطني وحاسم في فرض الأمن وحماية المواطنين، ولاسيما ثوار ساحات الاعتصام في عموم البلاد، الذين يتعرضون لتهديدات مستمرة منذ انطلاق الثورة، وحصر السلاح بيدها.
مَن دعا سليماني
وفي السياق، أوضح خبير قانوني أن الحكومة العراقية تعد مسؤولة بشكل مباشر عن مقتل قاسم سليماني، إضافة إلى خرقها للاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، حيث ادعت أن سليماني دخل العراق بدعوة من قبل الحكومة العراقية، من دون الإشارة إلى الجهة التي وجهت الدعوة، والغرض منها، وإن كان ما تدعيه حقيقياً، فلابد من وجود وثيقة أو كتاب رسمي، بالدعوة، وهذا غير موجود أيضاً.
وقال الخبير القانوني إنْ صحّ كل ذلك، فالحكومة العراقية تنتهك فيه بنود الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، من خلال توجيهها دعوة لشخص مدرج على لائحة الإرهاب، فيما تنص الاتفاقية على أن الأمن مشترك، وقد تفسر أمريكا ذلك بأن الحكومة العراقية داعمة للإرهاب أو شريكة به.
غياب قادة الحشد
من جانب آخر، تقدم رئيس الوزراء لتصريف الأعمال، عادل عبد المهدي، موكب تشييع قاسم سليماني، في مدينة الكاظمية، بعد رفض انطلاق التشييع من المنطقة الخضراء، فيما لوحظ غياب أبرز قيادات الحشد الشعبي عن التشييع.وكشفت مصادر عراقية مطلعة، إن قادة الحشد الشعبي، هربوا إلى خارج العراق، بمجرد سماعهم نبأ مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.
وذكرت المصادر، أن الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، توجه فجر الجمعة مع عائلته إلى منزله القديم في مدينة النجف، وبعدها توجه إلى إيران. وأضافت :قبل ذلك كان الخزعلي نشر رسالة على مواقع مقربة من عصائب أهل الحق، تحدث فيها عن مقتل سليماني وأبي مهدي المهندس، واللافت في الرسالة أنها كتبت بخط اليد، وكانت مستخدمة من الجانب الآخر.

أنباء عن اختفاء عدد من قادة الحشد الشعبي

معتصمو التحرير يرفضون الزج بالعراق في صراعات الغير

target3654971985962727970.jpg

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إيريكا تشوسانو أن الولايات المتحدة اتخذت قرار تصفية قاسم سليماني "لوقف التصعيد والدفاع عن أنفسنا من تهديد وشيك".
وقالت تشوسانو في تصريح لصحيفة "القبس" الكويتية في عددها الصادر اليوم الأحد إن الولايات المتحدة اتخذت قرار تصفية الجنرال سليماني "من أجل وقف التصعيد والدفاع عن أنفسنا من تهديد وشيك، وكذلك بعد أن رأينا عددا من الهجمات من جانب إيران أو عملائها ضد الأمريكيين في الأسبوع الماضي".
وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تخشى ردا انتقاميا من قبل إيران، أجابت تشوسانو: تعمل حكومة الولايات المتحدة بتوجيه مباشر من الرئيس دونالد ترامب على التحضير لجميع الردود الممكنة. كما تدرك القيادة الإيرانية أن الرئيس ترامب سيقوم باللازم فعله. ونأمل أن ترى القيادة الإيرانية ذلك، وأن ترى الحسم الأمريكي، وأن يكون قرارهم بوقف التصعيد.
وأضافت المتحدثة: "ما نسعى إليه هو أن تتصرف إيران كدولة طبيعية، وسوف نستمر في حملة الضغط القصوى كي نحرم النظام الإيراني وعملاءه من الموارد اللازمة لتنفيذ هجمات إرهابية. إذ أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو على سبيل المثال في قبل الليلة الماضية، الموافق الثالث من يناير الجاري، عن نيته إدراج عصائب أهل الحق على قائمة العقوبات كمنظمة إرهابية أجنبية، فضلا عن قيام الوزير بإدراج عصائب أهل الحق واثنين من قادتها، هما الأخوان قيس وليث الخزعلي، على القائمة الخاصة بالإرهابيين العالميين".
وأوضحت إريكا تشوسانو: "إن النظام الإيراني يقوم بإرهاب الشرق الأوسط منذ 40 عاما، وقد كانوا المعتدين لمدة 40 عاما، وقد أظهرنا ضبطا هائلا للنفس حتى الآن، لكننا أوضحنا للنظام الإيراني أننا لن نتسامح مع قتل الأمريكيين. وأن العمليات التي قامت بها إيران والعملاء من جماعتها قد أدت إلى وفاة ومعاناة الآلاف، بما في ذلك مئات الأمريكيين. ونحن لا نسعى إلى الحرب مع إيران، لكن، في الوقت نفسه، لن نقف مكتوفي الأيدي ونراقب الإيرانيين يصعدون من الموقف ويعرضون أرواح الأمريكيين للخطر من دون الرد بطريقة تمنع وتدافع وكذلك تردع وتخلق الفرصة لوقف حالة التصعيد".
وعن الرسالة التي تود الولايات المتحدة توجيهها إلى إيران في هذه اللحظة، قالت المتحدثة: إن رسالتنا إلى الشعب الإيراني هي أن الولايات المتحدة ستقف وقد وقفت في عهد الرئيس ترامب معكم. إن جمهورية إيران الإسلامية مستمرة في انتهاك دستورها بقمع حقوق الإنسان الأساسية للشعب الإيراني منذ 40 عاما. والولايات المتحدة والعالم يأملان من النظام الإيراني أن يعامل شعبه بالكرامة التي يستحقها جميع البشر. وتأمل الولايات المتحدة من النظام الإيراني أن يتبنى ممارسات أفضل لحقوق الإنسان ولجميع أفراد الشعب، بما في ذلك حماية الحق في الحياة والأمن لجميع الأشخاص، فضلا عن حرية تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير عن أنفسهم، كما ينبغي معاملة جميع الإيرانيين على قدم المساواة في ظل القانون.

واشنطن: لن نتسامح مع قتل الأمريكيين

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إيريكا تشوسانو أن الولايات المتحدة اتخذت قرار تصفية قاسم سليماني "لوقف التصعيد والدفاع عن أنفسنا من تهديد وشيك".

قتل متظاهر في ساحة الوثبة بالعاصمة بغداد، خلال مواجهات بين محتجين وقوات مكافحة الشغب في تظاهرات خرجت ضد الأحزاب السياسية، وفيما يعود الرئيس العراقي برهم صالح اليوم إلى بغداد في محاولة لكسر حالة الجمود والشلل التي أصابت الساحة السياسية في أعقاب رفض المحتجين لأي مرشح من القوى السياسية، وتمسكهم بضرورة الدفع برئيس حكومة مستقل، اتسعت دائرة الخلافات السياسية، ووصلت إلى التهديد بإقالة الرئيس في حال استمرار رفضه لمرشحي القوى السياسية.
وشهدت العاصمة العراقية، توافد آلاف المتظاهرين في مسيرات غاضبة لتجديد مطالبهم، والتأكيد على التمسك بها. وكرر المحتجون المناهضون للحكومة في بغداد مطالبتهم برئيس وزراء مستقل عن الأحزاب السياسية. كما هتفوا في ميدان التحرير بشعارات تندد بالأحزاب السياسية، وتطالب باختيار رئيس وزراء مؤهل من الشعب، بعيداً عن النخبة السياسية، التي تحكم البلاد منذ عام 2003.
وكانت القوات المسلحة اعتبرت أن من يقوم بقطع الطرقات لا يعتبر متظاهراً بل مخرباً. ودعا الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف، المتظاهرين إلى مساندة القوات الأمنية لاعتقال المخربين، الذين يقومون بقطع الشوارع وحرق المؤسسات.
وقال إن «القوات الأمنية تقف مع المتظاهرين في مطالبهم المشروعة، وتؤمن لهم الحماية في مناطق محددة للتظاهر في المحافظات وبغداد»، داعياً «المتظاهرين إلى مساندة القوات الأمنية لاعتقال المخربين، الذين يقومون بقطع الشوارع وحرق المؤسسات، فضلاً عن تخريب المحال التجارية».
في المقابل، هاجم زعيم حركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، الرئيس العراقي، برهم صالح، مهدداً إياه بالإقالة على خلفية رفض الأخير تكليف مرشح تحالف البناء لتشكيل الحكومة الجديدة. وقال في مقابلة تلفزيونية إن «الخطوة الأخيرة لرئيس الجمهورية لم تكن مبررة، والحجج التي أعطاها لم تكن منطقية، والدستور يحتم عليه تكليف مرشح الكتلة الأكبر بالبرلمان».
إلى ذلك كشف مصدر في رئاسة الجمهورية أن رئيس الجمهورية برهم صالح، سيعود «اليوم» من السليمانية إلى بغداد لاستكمال مباحثات تكليف رئيس جديد للحكومة العراقية. وقال المصدر في تصريح صحفي إن: صالح سيصل إلى بغداد قادماً من السليمانية، حيث مقر إقامته، لإنهاء ملف تكليف رئيس الحكومة، واستئناف عمله في رئاسة الجمهورية.
تعطيل
توقف الإنتاج في حقل الناصرية النفطي في جنوب العراق، بعدما قطع متظاهرون ضد الحكومة إمكانية الوصول إليه، وفق ما نشرت وكالة «فرانس برس» نقلاً عن مصادر أمنية، وأخرى نفطية في المدينة.

الغضب يتسع والمحتجون متمسكون بمرشح مستقل.. وبرهم صالح يعود اليوم

قتيل ببغداد.. وانسداد في الأفق السياسي

target7111494424407522995.jpg

قتل متظاهر في ساحة الوثبة بالعاصمة بغداد، خلال مواجهات بين محتجين وقوات مكافحة الشغب في تظاهرات خرجت ضد الأحزاب السياسية، وفيما يعود الرئيس العراقي برهم صالح اليوم إلى بغداد في محاولة لكسر حالة الجمود والشلل التي أصابت الساحة السياسية في أعقاب رفض المحتجين لأي مرشح من القوى السياسية، وتمسكهم بضرورة الدفع برئيس حكومة مستقل، اتسعت دائرة الخلافات السياسية، ووصلت إلى التهديد بإقالة الرئيس في حال استمرار رفضه لمرشحي القوى السياسية.
وشهدت العاصمة العراقية، توافد آلاف المتظاهرين في مسيرات غاضبة لتجديد مطالبهم، والتأكيد على التمسك بها. وكرر المحتجون المناهضون للحكومة في بغداد مطالبتهم برئيس وزراء مستقل عن الأحزاب السياسية. كما هتفوا في ميدان التحرير بشعارات تندد بالأحزاب السياسية، وتطالب باختيار رئيس وزراء مؤهل من الشعب، بعيداً عن النخبة السياسية، التي تحكم البلاد منذ عام 2003.
وكانت القوات المسلحة اعتبرت أن من يقوم بقطع الطرقات لا يعتبر متظاهراً بل مخرباً. ودعا الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف، المتظاهرين إلى مساندة القوات الأمنية لاعتقال المخربين، الذين يقومون بقطع الشوارع وحرق المؤسسات. وقال إن «القوات الأمنية تقف مع المتظاهرين في مطالبهم المشروعة، وتؤمن لهم الحماية في مناطق محددة للتظاهر في المحافظات وبغداد»، داعياً «المتظاهرين إلى مساندة القوات الأمنية لاعتقال المخربين، الذين يقومون بقطع الشوارع وحرق المؤسسات، فضلاً عن تخريب المحال التجارية».
في المقابل، هاجم زعيم حركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، الرئيس العراقي، برهم صالح، مهدداً إياه بالإقالة على خلفية رفض الأخير تكليف مرشح تحالف البناء لتشكيل الحكومة الجديدة. وقال في مقابلة تلفزيونية إن «الخطوة الأخيرة لرئيس الجمهورية لم تكن مبررة، والحجج التي أعطاها لم تكن منطقية، والدستور يحتم عليه تكليف مرشح الكتلة الأكبر بالبرلمان».
إلى ذلك كشف مصدر في رئاسة الجمهورية أن رئيس الجمهورية برهم صالح، سيعود «اليوم» من السليمانية إلى بغداد لاستكمال مباحثات تكليف رئيس جديد للحكومة العراقية.
وقال المصدر في تصريح صحفي إن: صالح سيصل إلى بغداد قادماً من السليمانية، حيث مقر إقامته، لإنهاء ملف تكليف رئيس الحكومة، واستئناف عمله في رئاسة الجمهورية.
وفي وقت سابق، قال رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، يبدو أن رئيس الجمهورية، برهم صالح، يتعرض لضغوط كبيرة، وبخلاف الآليات والأسس الدستورية الخاصة بتكليف رئيس الحكومة، مبيناً أنه لا بد من الاستجابة لمطالب المتظاهرين.
تعطيل 
توقف الإنتاج في حقل الناصرية النفطي في جنوب العراق، بعدما قطع متظاهرون ضد الحكومة إمكانية الوصول إليه، وفق ما نشرت وكالة «فرانس برس» نقلاً عن مصادر أمنية، وأخرى نفطية في المدينة.

قتيل في بغداد.. وانسداد في الأفق السياسي

قتل متظاهر في ساحة الوثبة بالعاصمة بغداد، خلال مواجهات بين محتجين وقوات مكافحة الشغب في تظاهرات خرجت ضد الأحزاب السياسية، وفيما يعود الرئيس العراقي برهم صالح اليوم إلى بغداد في محاولة لكسر حالة الجمود

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربعة عراقيين، منهم ثلاثة قادة لميليشيات عراقية يشتبه بأنهم تورطوا في الحملة الأمنية ضد المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي اجتاحت العراق كما اتّهمت الولايات المتحدة إيران بالتدخل في المشاورات العراقية الرامية لتشكيل حكومة، معتبرة ذلك «انتهاكًا كبيراً» لسيادة العراق. 
وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي للشرق الأوسط ديفيد شينكر «نحض الجيران على عدم التدخل وتقويض دستور البلاد»، معتبراً أن تواجد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في بغداد «غير طبيعي ومشكلة ويشكل انتهاكًا كبيراً لسيادة العراق». من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان إن «الشعب العراقي يريد استعادة بلده.
إنهم يطالبون بإصلاحات صادقة وبالمحاسبة وبقادة جديرين بالثقة يولون مصلحة العراق الأولوية». وقالت الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أربعة عراقيين بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان أو الفساد، وذلك بعدما انتقدت واشنطن قتل متظاهرين في احتجاجات ضد حكومة بغداد. 
وتستهدف العقوبات قيس الخزعلي زعيم جماعة عصائب أهل الحق وشقيقه ليث الخزعلي أحد زعماء الجماعة أيضاً. كما شملت العقوبات حسين فالح اللامي مسؤول الأمن في ميليشيات الحشد. وقال مسؤول كبير بالخارجية الأمريكية إن واشنطن تجهز عقوبات جديدة فيما يتصل بالاحتجاجات في العراق.
وأكدت المندوبة الأمريكية إلى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، على ضرورة محاسبة رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبدالمهدي. وقالت إن «السلطات العراقية لا يمكنها استعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين»، مشيرة إلى أنه «ستكون لدينا جلسة طارئة حول العراق، ولن نقبل أي انتهاكات بحق المتظاهرين».

واشنطن تفرض عقوبات على 4 شخصيات عراقية متورطة في القمع والفساد

target2595137373020282045.jpg

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربعة عراقيين، منهم ثلاثة قادة لميليشيات عراقية يشتبه بأنهم تورطوا في الحملة الأمنية ضد المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي اجتاحت العراق كما اتّهمت الولايات المتحدة إيران بالتدخل في المشاورات العراقية الرامية لتشكيل حكومة.

أعلن متظاهرون في محافظة الناصرية «ذي قار» جنوبي العراق أن محافظتهم أصبحت خالية من الأحزاب السياسية بعد إضرامهم النيران في مقارها.
واحرق المتظاهرون في مدينة الناصرية العاصمة المحلية لمحافظة ذي قار مكتب سرايا الخرساني «أحد فصائل الحشد الشعبي»، ومقر منظمة «بدر» بزعامة هادي العامري، ومقر جماعة «عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي، ومقر حزب الدعوة بزعامة نوري المالكي، وبيت النائب السابق في البرلمان العراقي خالد الأسدي، ومقرات حزب الفضيلة، والمجلس الأعلى، وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم.
وهذه المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن خلو محافظة عراقية من مكاتب ومقار الأحزاب السياسية الدينية، منذ سقوط نظام صدام حسين في عام 2003.
وتشهد بغداد وعدد من المحافظات الأخرى ذات الغالبية الشيعية تظاهرات دامية انطلقت شرارتها يوم الثلاثاء الماضي، وبحسب آخر إحصاء لعدد الضحايا فإن أكثر من 100 متظاهر قتلوا برصاص القوات الأمنية والميليشيات.
وتعدُ هذه التظاهرات هي الأعنف منذ سقوط نظام صدام حسين في عام 2003 وحتى الآن، إذ خرج الآلاف في تظاهرات احتجاجية مطالبين بتوفير الخدمات، وتحسين الواقع المعيشي، وتوفير الوظائف للعاطلين، والقضاء على ظاهرتي البطالة المتفشية في المجتمع، والفساد المالي والإداري المستشري في دوائر الدولة ومؤسساتها.

«ذي قار» أول محافظة عراقية خالية من الأحزاب

أعلن متظاهرون في محافظة الناصرية «ذي قار» جنوبي العراق أن محافظتهم أصبحت خالية من الأحزاب السياسية بعد إضرامهم النيران في مقارها.

انضم تيار الحكمة، بزعامة عمار الحكيم، إلى الجبهة المناهضة للتغلغل الإيراني في العراق، وشدد الحكيم على أن سماء العراق ليست مسرحاً لأي اعتداء خارجي، وأرضه ليست مخزناً لأي سلاح غير عراقي، مشيراً إلى وجود تقصير متعمد في حصر السلاح بيد الدولة، فيما أكد تحالف القوى، بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أن «جبهة الإنقاذ والتنمية ستكون مشروعاً شاملاً في المناطق المحررة، وتسعى إلى أن تكون مشروعاً مناهضاً لكل من هو قريب من إيران، وبالتالي فإنها أكبر من موضوع البحث عن المغيبين، لأن الاجتماعات كانت أساساً منذ أشهر قبل قضية ظهور أزمة المغيبين أخيراً، وازدياد المطالبة بهم والكشف عن مصيرهم، من قبل نواب وقيادات المناطق السنية الغربية»، ومن جانبه دعا حزب الأمة العراقية برئاسة مثال الألوسي، الحكومة العراقية، إلى حل حركتي عصائب أهل الحق، بزعامة قيس الخزعلي والنجباء، بزعامة أكرم الكعبي، بعد الإعلان الصريح لهما باستهداف مصالح دول التحالف في العراق. 
وقال الحكيم، في كلمة له أمام جمع من العراقيين في ساحة الخلاني، وسط بغداد: «أقولها بوضوح وصراحة، إن أرض العراق ليست مخزناً لأي سلاح غير عراقي، وسماءه ليست مسرحاً لأي اعتداء خارجي»، لافتاً إلى أن «العراق لن يندفع على حساب مصالحه، ولن يخوض حروباً بالوكالة». 
من جانبه، دعا السياسي العراقي مثال الألوسي الحكومة العراقية إلى حل حركتي عصائب أهل الحق، بزعامة قيس الخزعلي والنجباء، بزعامة أكرم الكعبي، بعد الإعلان الصريح لهما باستهداف مصالح دول التحالف ضد داعش في العراق.
شعارات ذائبة
وفي السياق، كشف القيادي في تحالف القوى العراقية، صلاح الجبوري، عن غياب المشاريع السياسية والوطنية في الدورة البرلمانية الحالية، وأن كل المشاريع التي طرحت على مستوى الإعلام كانت مجرد شعارات، ذابت بمجرد أن تشكلت الحكومة، حيث كانت الغاية من كل ما تم الإعلان عنه من جبهات وتحالفات هو الحصول على الحصة من مواقع الحكومة والبرلمان.

تقارير البيان

اتساع الحملات المناهضة للتغلغل الإيراني في العراق

ربما يكون الأمر غير جديد، فهو قانوني ودستوري، ما اقتضى صدور «أمر ديواني» إلزامي، عن رئاسة مجلس الوزراء العراقي، بأن على الأجنحة المسلحة للميليشيات قطع علاقاتها بالأحزاب السياسية، والانضمام للقوات المسلحة، إلا أن ميليشيات متشددة، قرأت القرار على طريقة «لا تقربوا الصلاة»، ورأت أنه «حماية للحشد الشعبي من مطالبات الحل و(الدمج)»، كما ألمح إلى ذلك قائد ميليشيا «أهل الحق»، قيس الخزعلي، فيما يعني الأمر الديواني خضوع كل مسميات الحشد إلى الضوابط العسكرية، وقد هدد رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، بملاحقة الفصائل المسلحة التي تعمل خارج الأمر الديواني الأخير. 
ووجه عبد المهدي، في أمر ديواني يحمل الرقم «237»، بأن «تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة، وتسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة، عدا ما يرد به نص خاص، والتخلي نهائياً عن جميع المسميات التي عملت بها فصائل الحشد الشعبي في المعارك ضد تنظيم داعش، وتستبدل بتسميات عسكرية (فرقة، لواء، فوج، الخ)، ويشمل ذلك الحشد العشائري أو أية تشكيلات أخرى، كما يحمل أفرادها الرتب العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة أيضا».
تسليم ورقة الطلاق
وأمر القائد العام للقوات المسلحة بأن «تقطع هذه الوحدات، أفراداً وتشكيلات، أي ارتباط سياسي أو أمري من التنظيمات السياسية»، مبيناً أن «الفصائل التي لا تلتحق بالقوات المسلحة تستطيع أن تتحول إلى تنظيمات سياسية خاضعة لقانون الأحزاب ولقوانين وضوابط العمل السياسي والمجتمعي السائدة، ويمنع حملها للسلاح إلا بإجازة ولمقتضيات حماية مقراتها المدنية وقياداتها، كما هو حال بقية التنظيمات السياسية».
وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن «تحدد معسكرات تجمع قوات الحشد الشعبي، تماماً كما تحدد بالنسبة لبقية القوات المسلحة»، موجهاً بأن «تخضع ساحات تواجد الحشد لنظام المعركة الذي يتم إقراره على وفق السياسات المعمول بها في القوات المسلحة»، مؤكدا على إنهاء وجود مقرات للحشد الشعبي في المدن.
لا فصائل
وأمر عادل عبد المهدي أيضاً بـ«غلق جميع المقرات التي تحمل اسم فصيل في الحشد الشعبي سواء في المدن أو خارجها، إضافة إلى منع تواجد أي فصيل يعمل سراً أو علنا خارج هذه التعليمات، ويعتبر خارجاً عن القانون ويلاحق بموجبه». وحدد عبد المهدي «تاريخ 31 يوليو الجاري موعدا نهائيا لوضع الترتيبات النهائية للانتهاء من العمل بموجب هذه الضوابط».
مدن على متفجرات
وكان مسؤول رفيع في وزارة الداخلية، كشف عن وجود 120 مستودعاً ومخزناً للأسلحة داخل الأحياء السكنية تهدد حياة المواطنين مع ارتفاع درجات الحرارة. وقال المسؤول، إن «عملية نقل مستودعات السلاح من المدن إلى خارجها، توقفت قبل الانتخابات التشريعية منتصف العام الماضي، ولم تجرِ أي عملية نقل، مع العلم أنه بالعادة يقوم الفصيل المسلح الذي يملك السلاح والذخيرة بإخطار قيادة العمليات وقيادة الشرطة والاستخبارات بذلك، ويحدد مكان نقله والوقت المقرر، وهو ما توقف منذ منتصف العام الماضي».
وأضاف، أن «60% من المستودعات مازالت داخل المدن، وتحتل بغداد وديالى وصلاح الدين وبابل الصدارة في عدد تلك المستودعات». وبين أن «نحو 120 مستودعاً ومخزناً مازالت في المدن وداخل الأحياء السكنية، وبما أن الصيف الحالي شديد الحرارة، فهي بمثابة قنابل موقوتة داخل المناطق السكنية».

تقارير « البيان »

عبد المهدي يشهر «الطلاق» بين السياسة والميليشيات

ربما يكون الأمر غير جديد، فهو قانوني ودستوري، ما اقتضى صدور «أمر ديواني» إلزامي، عن رئاسة مجلس الوزراء العراقي، بأن على الأجنحة المسلحة للميليشيات قطع علاقاتها بالأحزاب السياسية،

شرعت إيران في تحشيد الميليشيات والأحزاب العراقية، التي تدين لها بالولاء ضد الولايات المتحدة الأمريكية، ما دفع النخب العراقية إلى إطلاق تحذيرات جدية بأن طهران تتجه بالعراق، ليكون ساحة لحرب النفوذ بينها وواشنطن، لافتين إلى أن زيارة وزيري خارجية الولايات المتحدة وإيران الأسبوع الماضي إلى بغداد، عكست صورة الصراع على العراق، سياسياً وأمنياً واقتصادياً، وحملت كل منهما رسائل بدأ الكشف عنها تدريجياً، وهي تشي بتصعيد محتمل آت مستقبلاً، لا سيما أن ظريف بدا واضحاً في بعض خطاباته، لجهة تحشيد القوى العراقية ورص صفوفها، ضمن محور طهران.
وبحسب وسائل إعلام محلية ودولية أن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف التقى خلال زيارته الرئاسات العراقية الثلاث، إضافة إلى أغلب زعماء المكونات السياسية العراقية سواء من خلال حضوره في قاعة مجلس النواب أو في مقابلات فردية، واستثنى بشكل واضح زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر أو من يمثله.
وقال المحلل السياسي، رعد هاشم، إن عدم لقاء ظريف مع أي ممثل عن الصدر، يعود إلى جمود العلاقات بين الطرفين، لا سيما أن الصدر يرفض أي تدخل في الشؤون العراقية.
أما عن الرسائل التي مررها ظريف خلال زيارته للعراق، فقد بيّن هاشم أن مدة بقاء ظريف، ولقاءاته المتعددة مع مختلف الطبقات السياسية وحتى المجتمعية من ضمنها شيوخ ووجهاء العشائر العراقية، تعد خروجاً عن الأعراف الدبلوماسية والبروتوكولات الملحقة بها، كما أتت لقاءاته وكأنها رسالة لجعل العراق «منبراً ضد الولايات المتحدة».
إلى ذلك، استغرب هاشم عدم وجود أي رد رسمي من الحكومة أو من الخارجية العراقية حول تحركات ظريف داخل العراق.
صراع 
إلا أن زيارتي الضيفين الأميركي والإيراني، تلقي الضوء على الصراع بين واشنطن وطهران، الذي رجح مراقبون أن يصل إلى ذروته في الأيام المقبلة، خاصة بعد تسريبات نقلت عن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إبلاغه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عدم تمكن واشنطن من الوقوف أكثر أمام تل أبيب، لمنعها من ضرب أهداف تابعة لإيران داخل العمق العراقي.
وفي المقابل، شدد النظام الإيراني على موقفه عبر كلام وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الذي أكد خلال أحد لقاءاته في العراق، أن بلاده لن تسمح للمسؤولين الأمريكيين بالتدخل في العلاقات الإيرانية- العراقية، ملمحاً إلى إمكانية استخدام جميع الأوراق للحفاظ على امتيازات إيران الكبيرة في العراق.
تهديد
قال الناطق باسم ميليشيا عصائب أهل الحق، التي يتزعمها قيس الخزعلي والتابعة لإيران، جواد الطليباوي، إنه سيواجه القوات الأمريكية في العراق بأساليب وضربات قتالية مختلفة، على خلفية تهديد بضرب فصائل من الحشد الشعبي من قبل إسرائيل.
وأضاف الطليباوي، إذا ما أقدمت الإدارة الأمريكية على شن عدوان على ما سمَّاه محور المقاومة فإنها ستواجه أساليب وضربات قتالية تختلف عن سابقاتها، التي جعلتها تجر معها أذيال الهزيمة من أرض العراق، بحسب تعبيره.
ووفقاً للمحللين، فإن تشريع قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق أتى انعكاساً لرغبة إيران، ما يشير إلى دخول صراع النفوذ في العراق مرحلة جديدة من التصعيد، بعد تكثيف الولايات المتحدة جهودها بهدف فك ارتباط بغداد عن طهران سياسياً واقتصادياً.

تحشيد إيراني في العراق ضد أمريكا

ذكرت مصادر إعلامية عراقية أن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من العراق تجميد وسحب سلاح 67 من ميليشيا الحشد الشعبي، وقالت إن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي «طلب من الجانب الأمريكي إعطاءه وقتاً للرد».
ولفتت المصادر إلى أن «من بين الفصائل التي شملتها القائمة الجناح العسكري لمنظمة بدر بزعامة هادي العامري، وكتائب حزب الله العراقي، ولواء أبو الفضل العباس، وعصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي». وقالت واشنطن بإن سبب دعمها لخطة تفكيك ونزع سلاح الحشد الشعبي هو أن المواجهة العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية في العراق قد انتهت مع انتهاء تنظيم داعش.
وقالت مصادر إن منح العراق استثناء من تطبيق العقوبات ضد إيران يحتاج إلى نزع سلاح الميليشيات الطائفية وتسريحها، ويعتبر أمر نزع سلاح قوات الحشد الشعبي أصعب اختبار لعبد المهدي، لا سيما أنه لم يفلح في حل أزمة الوزراء الأمنيين.
زيارة
إلى ذلك، زار وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أمس، مدينة النجف، جنوب بغداد، في زيارة هي الأولى لوزير خارجية فرنسي للمدينة.
واختتم لودريان في النجف زيارة استغرقت يومين بدأها الاثنين في بغداد، لتأكيد دعم بلاده للعراق في مواجهة التهديدات المتواصلة لتنظيم داعش، وإعادة أعمار البلاد بعد ثلاث سنوات من الحرب ضد الجهاديين.
والتقى، أول من أمس، برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، قبل أن يتوجه إلى إقليم كردستان الشمالي، حيث التقى رئيس وزراء الإقليم نيجيرفان بارزاني.
وأعلن الوزير الفرنسي عن تقديم بلاده قرضاً للعراق بقيمة مليار يورو على مدى أربع سنوات، لدعم مشاريع إعادة الأعمار في العراق الذي يعاني نقصاً حاداً في مجال الكهرباء والخدمات العامة.
وقال لودريان إن «الشركات الفرنسية موجودة بالكامل من أجل الإسهام في إعادة إعمار العراق»، مذكراً في الوقت ذاته أن القوات الفرنسية كانت منذ بداية الهجوم ضد تنظيم الدولة الإسلامية إلى جانب القوات العراقية.
تنسيق
من جهة أخرى، أكد رئيس وزراء إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أهمية التعاون والتنسيق بين دول المنطقة من أجل مواجهة الإرهاب والقضاء عليه، مشدداً على ضرورة التنسيق بين جميع الأطراف.
وأشار بارزاني، لدى استقباله وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في أربيل، إلى استمرار التنسيق والتعاون بين العراق والإقليم مع إيران، الذي من شأنه مواجهة الإرهاب والقضاء النهائي عليه في المنطقة.
من جهته، شدد وزير الخارجية الإيراني على دعم بلاده للتطورات الحاصلة في علاقة أربيل مع بغداد، متمنياً أن يتم حل كل المشكلات والعراقيل عن طريق الحوار.

لودريان بالنجف في أول زيارة لوزير خارجية فرنسي

أمريكا تطلب من العراق نزع سلاح ميليشيا الحشد

طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من العراق تجميد 67 ميليشيا من الحشد الشعبي وسحب أسلحتها، أبرزها منظمة بدر بزعامة هادي العامري، وكتائب حزب الله العراقي، ولواء أبو فضل العباس، وعصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي.
وبحسب تقارير صحافية، فإن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، دعا واشنطن إلى إمهاله بعض الوقت للرد على الطلب. وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد التقى في 9 يناير، الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي. وبحسب التقارير، فإن بومبيو دعا الحكومة العراقية إلى التعامل بحزم مع الميليشيات.
اقرأ أيضاً:
<a href="https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2019-01-16-1.3461478" target="_blank">أمريكا تطلب من العراق نزع سلاح ميليشيا الحشد</a>

واشنطن تطالب بغداد بتجميد ميليشيات الحشد الشعبي

.jpg

طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من العراق تجميد 67 ميليشيا من الحشد الشعبي وسحب أسلحتها، أبرزها منظمة بدر بزعامة هادي العامري، وكتائب حزب الله العراقي، ولواء أبو فضل العباس، وعصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي.

أعلن الأمين التنفيذي لتيار الحكمة الوطني في العراق بليغ أبو كلل، أمس، أن تياره قرّر تأجيل تظاهراته بوساطة من رئيس الجمهورية برهم صالح.
وقرر تيار الحكمة، بزعامة عمار الحكيم، إلغاء تظاهرة كان قد دعا إليها على خلفية الأزمة مع «ميليشيات عصائب أهل الحق» التابعة للحشد الشعبي.
وجاء إلغاء التظاهرة تجاوباً مع وساطة قام بها الرئيس العراقي، لكن هذه الوساطة لم تنجح في إنهاء الخلافات بين الطرفين.ويرى خبراء أن قرار الحكيم هو تأجيل مؤقت للصدام المباشر بين قطبي ميليشيات الحشد الشعبي.
فالقطب الأول المدعوم إيرانياً تمثله ميليشيات عصائب أهل الحق التي يتزعمها قيس الخزعلي، ومنظمة بدر بزعامة هادي العامري، وفصائل أخرى بزعامة أبو مهدي المهندس.
أما القطب الآخر فممثل بتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، وتسانده سرايا السلام التابعة لرجل الدين العراقي مقتدى الصدر.
أمنياً، أفاد مصدر أمني، أمس، بأن قوات أمريكية منسحبة من سوريا تمركزت في سد الموصل والقصور الرئاسية في محافظة نينوى.
وقال المصدر إن «قوات أمريكية انسحبت من سوريا إلى سد الموصل، وقوة تحركت من السد باتجاه منطقة القصور الرئاسية داخل مركز المدينة». وأضاف أن «القوة تجولت يوم الجمعة، في شوارع المدينة»، لافتاً إلى أنها «تتمركز الآن في سد الموصل والقصور». وأكد المصدر أن «القوة ستبدأ بالانتشار في عموم مناطق المحافظة».

إرجاء تظاهرات «المتضادين» في العراق

أعلن الأمين التنفيذي لتيار الحكمة الوطني في العراق بليغ أبو كلل، أمس، أن تياره قرّر تأجيل تظاهراته بوساطة من رئيس الجمهورية برهم صالح.

نتائج البحث عن: قيس الخزعلي